شرح ابن الناظم 1/3

تُعتبر منظومة: تحفة الـحُكَّام في نكت العقود والأحكام، للإمام أبي بكر محمد بن محمد بن ‏محمد بن محمد بن عاصم القيسي الأندلسي الغرناطي(ت 829هـ)، من الأراجيز العلمية ‏التي احتفل بها علماء الغرب الإسلامي حفظا وتدريسا وشرحا؛ لاشتمالها على جميع أبواب ‏فقه القضاء وما يتعلق به‎ ‎‏ من أحكام ونوازل، إضافة إلى ما كنزته من فوائد وغُرَر عزّت في ‏نظيراتها.‏

  ولمَّا كانت الحاجة ماسة لشرح يفسر ما استغلق من ألفاظها ويبين ما خفي من معانيها، انبرى ‏لذلك ابنه البار الإمام النَّظَّار الـخطيب البليغ القاضي الوزير أبو يحيى محمد (ت857هـ)، ‏وقد أفصح رحمه الله على الباعث الذي دفعه لهذا في ديباجة صدر كتابه قائلا: «استخرت الله ‏تعالى في مسايرة هذه الأرجوزة المذكورة، بتقييد يكون كالشرح لمعانيها، والإبانة عن المسائل ‏الفقهية التي استقلت عليها مبانيها، موضحا من الأرجوزة المشار إليها مَعانيَ الأبيات، ‏ومستظهرا على ما تضمنته من الأحكام مما يكون أسعد بها من الأقوال والروايات، وملحقا ‏بما يتكلم عليه من الفقه، ما يكون من معناه قريبا، ومضيفا إليه من النقل ما لا يعد بالنسبة ‏إليه غريبا»، ثم قال في مكان آخر: «قصدت في مجاراتها– أي منظومة والده- بهذا التقييد أن ‏يكون لي تذكرة لما اشتملت عليه من الأحكام، وتنبيها لي على ما وراءها مما يجب التيقظ له ‏على الحكام، لا أني أشرح لغيري وأنا قد غنيت، وأجهد لسواي تاركا لما به قد عُنِيت، إلا أن ‏يكون ذلك بالتبع، وعلى غير ما قدمت من السبيل المتبع، فالخيرَ أردت، والمشرَعَ العذب ‏وردت»، ولعل هذا الذي قاله المؤلف رحمه الله إنما هو من جَمِّ تواضعه، وإلا فالكتاب يعد ‏عمدة في بابه لما حواه من علم غزير.‏

  ومما انفرد به هذا الشرح البديع تلك الترجمة الضافية التي قدم بها المؤلف لوالده ذاكرا فيها: ‏سنة ولادته ووفاته، ولَفِيفًا من شيوخه، وبعضا من مؤلفاته، ثم بعد هذا عرّج رحمه الله على ‏المقصود وهو الشروع في شرح أبيات النظم وبيان ما احتوت عليه من أصول وفروع فقهية، ‏مع التزامه بالأبواب التي عنون بها والده المنظومَة، وهي في جملتها لا تخرج عن تلك المعروفة ‏في كتب المذهب، وحتى يزدان هذا السِّفر قيمة وقبولا عند العامة والخاصة فإنه اختار أن ‏يقدمه بأسلوب جمع فيه بين لغة الفقيه والأديب، مزج فيه بين المصطلحات الفقهية ‏والعبارات البلاغية والبيانية المختومة في بعض الأحيان بالسجع. ‏