الزاهي في أصول السنة

كتاب «الزاهي في أصول السنة» أو كما سماه مؤلفه«الشعباني الزاهي لما ينضاف إلى الاختيار من ألفاظي»، من أنفس ما أنتجته المدرسة المالكية بمصـر بعد المختصـرات الثلاثة لعبد الله بن عبدالحكم، فمؤلفه أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المعروف بابن القُرْطِي(ت355هـ)، آخر من انتهت إليه رئاسة المالكية بمصر في وقته، وأحفظهم لمذهب مالك، مع التفنن في سائر العلوم، من الأخبار والتاريخ والأدب، إلى التدين والورع، وقد جمع كتابه هذا لبيان ما تمس حاجة المسلم إلى معرفته من أمور الديانة، مما ورد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد افتتحه بمقدمة نفيسة في وجوب الحرص على طلب السنن والآثار، وتجنب الكذب في الروايات والأخبار.

وإن كان ابن شعبان لم يُفصح في هذه المقدمة عن السبب الداعي إلى تأليف الكتاب كما جَرَت عادة كثير من المصنفين؛  فإنه بالمقابل رسم المنهج الذي سار عليه في تأليفه فقال رحمه الله:«ثم جعلت كتابي هذا أبوابا من كل صنف ونوع من أصناف العلم وأنواعه بابا بابا، ليقرب على من التمس صنفا من الأصناف، أو نوعا من الأنواع؛ ما قصد له من ذلك الصنف أو النوع…» إلى أن قال:«واستفتحت ذلك بأبواب الطهارة، ثم أبواب الزكاة، ثم أبواب الصيام، ثم أبواب الحج، ثم أبواب جهاد العدو ثم أبواب الصلاة على الجنائز، ثم ما يتبع ذلك مما قدمت ذكره حتى يأتي ذلك على آخر الكتاب».

ويقوم هذا المنهج على التأصيل للمسألة المبوَّب لها، من القرآن أو من السنة؛ ما يبين فضلها، وما يحصل من الثواب على فعلها، ثم ذكر ما تحتويه من فروع فقهية على مذهب الإمام مالك رحمه الله، والتزم المصنف عدم الدخول في اختلاف فقهاء المذهب إلا نادرا؛ بل يكتفي بإيراد القول المختار الذي اطمأن إليه، وإن كان مخالفا لما عليه المذهب كما في مسألة المساجد المبنية حيث لا يجوز بناؤها من الطرقات والفحوص ـ جمع فَحْص، وهو ما استوى واتسع من الأرض ـ وحيث مراسي السفن، إذ قال:«ولو كان مسجدا مبنيا في فحص واسع وأراد الإمام أن يتزيد له من الفحص ما لا يضر بالسالكين لم يمنع عند مالك، ومنع في قول ربيعة وهو الأصح عندي»، ثم بين علة ما ذهب إليه، ولعل مخالفاته هاته كانت سبب انتقاد بعض أئمة المذهب له كأبي الحسن القابسـي الذي كان يقول فيه:«إنه لين الفقه، وأما كتبه ففيها غرائب من قول مالك، وأقوال شاذة عن قوم لم يشتهروا بصحبته، ليست مما رواه ثقات أصحابه»