السنن الكبير 1/10

يُعَدُّ هذا الكتابُ مِنْ أوسع كُتُبِ السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ وأجْمَعِها؛ إذْ لم يُصنَّفْ مثلُه في الإسلام كونه استوعبَ أكثرَ أحاديثِ الأحكام، وشملَ علَى كثيرٍ منَ الرِّواياتِ؛ المَرفُوعةِ منها وغَيرِ المَرفُوعة.
– وقد رتَّبهُ مُصنِّفُه على الأبواب الفقهية، وأوردَ تحتَ كُلِّ بابٍ ما يُناسِبُه مِنَ الرِّوايات، مُبيِّناً وجوهَ الاختلافِ فيما بينَها، والعِلَلَ التي تَعتَرِيها، وما يَصِحُّ منها وما لا يَصِّح، كما أنَّهُ يَحكُم على الرُّواة في كَثيرٍ من المَواضِع.
– كما بَيَّن غَرِيبَ الألفاظ، ووجُوهَ الاستدلال، وأوضَحَ ما ظاهِرُهُ التَّعارُضُ بين الرِّوايات.
– وقد قام بتخريج الرِّوايات وعَزوِها إلى مكان وُجُودِها في كُتُب الأئمة، مُكتفياً في ذلك بذِكرِ القَدْرِ الذي يلتقي به سَندُ الحديث مع السَّندِ عندَه.
بعضُ أقوالِ العلماء في هذا الكتاب:
قال ابن الصلاح في مقدمته ((علوم الحديث)) (ص: 251) أثناء وصيته لطالب العلم: لا يُخْدَعَنَّ عن كتاب ((السُّنَنِ الكَبِير)) للبيهقي، فإنَّا لا نَعلَمُ مِثْلَهُ في بابِه.
وقال الذَّهَبيُّ في ((سِيَرِ أَعْلامِ النُّبَلَاءِ)) (18/ 166): لَيسَ لأحدٍ مِثلُه.
وقال أيضاً (18/ 168): فتصانيفُ البَيهقيِّ عَظِيمةُ القَدْر، غَزِيرةُ الفَوَائد، قلَّ مَن جَوَّدَ تَوَالِيفَهُ مِثلَ الإمام أبي بكر، سِيَّما ((سُنَنُه الكُبْرَى)).